لماذا اختلف العلماء حول البتكوين؟ السؤال الحقيقي: ما هو أصلاً؟

#bitcoin #cryptocurrency #blockchain #defi

لماذا اختلف العلماء حول البتكوين؟ السؤال الحقيقي: ما هو البتكوين أصلاً؟

حين يُسأل كثير من الناس: هل البتكوين حلال أم حرام؟ يتوقعون إجابة من كلمة واحدة. لكن الواقع الفقهي أعقد من ذلك؛ فالخلاف بين العلماء ليس خلافاً في الأهواء، بل خلاف جوهره سؤال واحد دقيق: كيف نُكيّف البتكوين شرعاً؟ هل هو نقد؟ أم سلعة ومال متقوَّم؟ أم أنه لا قيمة له معتبرة أصلاً؟ اختلاف الإجابة عن هذا السؤال هو ما يُنتج اختلاف الأحكام.

الاتجاه المانع

ذهبت دار الإفتاء المصرية في فتواها (2018) إلى المنع، كما سجّلت رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) تحفّظاً (2017). واستند هذا الاتجاه إلى جملة من العلل: الغرر والغموض في طبيعة الأصل، والتقلب الحاد في السعر الذي قد يقترب من المضاربة القمارية، وغياب المالية المعتبرة شرعاً في نظرهم، إضافة إلى احتمال الاستخدام في معاملات غير مشروعة.

الاتجاه المجيز بضوابط

في المقابل، رأى باحثون مثل المفتي فرَز آدم (2017) أن البتكوين اكتسب صفة «المال المتقوَّم» عرفاً بين المتعاملين به، وأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يقم دليل على المنع. وبناءً على ذلك يجوز التعامل به بشرط انضباطه بضوابط الشريعة.

جوهر الخلاف: التكييف الفقهي

يتّضح أن أصل النزاع ليس في «البتكوين» ذاته بقدر ما هو في تصنيفه: هل تحقق فيه شرط المالية والتقوّم؟ وهل استقر له عُرف يعتبره مالاً؟ من أثبت هذه الأوصاف مال إلى الجواز، ومن نفاها أو رأى الغرر غالباً عليها مال إلى المنع.

ضوابط يتفق عليها كثير من المجيزين

التملّك الحقيقي والقبض المعتبر.
تجنّب الرافعة المالية والاقتراض الربوي.
الابتعاد عن المضاربة قصيرة الأجل ذات الطابع القماري.
الشفافية وتجنّب المشاريع مجهولة الأساس.

الثوابت التي لا خلاف فيها

يبقى الميسر (القمار) والغرر الفاحش محرَّمين بنص القرآن: {وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} (المائدة 90-91)، والربا محرَّم قطعاً: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة 275). ولهذا يعتمد التمويل الإسلامي بدائل منضبطة كالمرابحة.

المرابحة كمخرج منضبط

المرابحة وفق المعيار الشرعي (AAOIFI رقم 8) هي بيع سلعة مملوكة فعلاً بثمن يشمل ربحاً معلوماً متفقاً عليه مسبقاً. هذا الأساس يختلف جوهرياً عن الإقراض بفائدة وعن المضاربة السعرية.

أين يقع نموذج قسط؟

يقوم نموذج قسط على تملّك حقيقي للأصول ثم بيعها بثمن آجل معلوم بشفافية كاملة، بعيداً عن الربا والغرر والمقامرة. الفكرة هي تجنّب التقلب القماري لا الترويج له، والانطلاق من بيع منضبط بدل المضاربة.