من الربا إلى المشاركة: كيف تُحيي العقود الذكية مبدأ 'الغُنم بالغُرم'؟

لماذا حرّم الإسلام الفائدة الثابتة على الدين؟ السؤال ليس فقهياً بحتاً، بل يمسّ جوهر تصوّر العدالة في المعاملات المالية. وفي القرن الحادي والعشرين، يعود هذا السؤال ليطرح نفسه من زاوية جديدة: هل يمكن لتقنية العقود الذكية أن تُترجم مبادئ التمويل التشاركي إلى واقع تقني ملموس؟

الفارق الجوهري: زيادة مضمونة أم مشاركة في المخاطرة؟

جوهر الإشكال في الربا أنه يضمن زيادة مشروطة على الدين دون مقابل حقيقي؛ فالمُقرض يقبض زيادته سواء ربح المشروع أم خسر. أما التمويل التشاركي فيربط استحقاق الربح بتحمّل مخاطرة الخسارة، وفق قاعدة فقهية راسخة هي 'الغُنم بالغُرم': من يطلب المكسب عليه أن يتحمّل احتمال الخسارة.

هذا الفارق ليس تفصيلاً تقنياً، بل هو نقطة الانتقال من منطق الدين المضمون إلى منطق الشراكة العادلة.

عقود بديلة موثّقة شرعياً

طوّر الفقه الإسلامي صيغاً بديلة عن القرض الربوي، وثّقتها المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ومنها:

• المضاربة: يقدّم طرف رأس المال ويقدّم آخر العمل، ويتقاسمان الربح بنسب متفق عليها، بينما تقع الخسارة المالية على صاحب المال.
• المشاركة: يشترك الأطراف في رأس المال والربح والخسارة معاً.
• المرابحة: بيع بثمن معلوم يشمل ربحاً متفقاً عليه بشفافية كاملة بين الطرفين.

تحريم الغرر والميسر

من أسس المعاملات في الإسلام تحريم الغرر (الغموض المفرط) والميسر (المقامرة)، لما فيهما من نزاع ومخاطرة غير مشروعة. والشفافية في الشروط ليست ترفاً، بل شرط أساسي للعدالة المالية.

أين يدخل دور العقود الذكية؟

العقود الذكية برامج تُنفّذ الشروط المتفق عليها تلقائياً، وتُسجّل المعاملات على سلسلة كتل عامة قابلة للتدقيق. هذه الخاصية تخدم مباشرة هدفين شرعيين: تقليل الغرر عبر وضوح الشروط ونفاذها الآلي، وتعزيز الشفافية عبر سجل لا يقبل التلاعب.

من الناحية التقنية، تعمل بعض هذه التطبيقات على شبكة Base — وهي طبقة ثانية على إيثيريوم أطلقتها Coinbase في أغسطس 2023 — توفّر رسوماً أقل وسرعة أعلى مع الحفاظ على أمان الطبقة الأساسية.

التوافق الشرعي ليس شكلياً

من المهم التنبيه إلى أن استخدام العقود الذكية لا يجعل المنتج متوافقاً شرعياً بمجرد الشكل. البنية التقنية يجب أن تخدم جوهر المقاصد الشرعية، وهذا يتطلب رقابة وتدقيقاً مستمرين، لا مجرد محاكاة للصيغ الظاهرة.

ملاحظة منهجية

كثيراً ما تُتداول أرقام عن حجم سوق التمويل الإسلامي (نحو 4.5 تريليون دولار)، لكنها تقديرية وتتفاوت بين المصادر، وينبغي التعامل معها بحذر.

للتعرّف أكثر

يمكنك التعرّف على بروتوكول قسط ومقاربته لهذه المبادئ عبر: https://qist.info?utm_campaign=riba-to-partnership&utm_medium=social&utm_source=telegram

هذا محتوى تعريفي عن بروتوكول قسط وليس نصيحة مالية. القرارات المالية مسؤوليتك.